تلتزم إدارة خدمات التنمية (DSD) بتعزيز إنفاذ القوانين في سان أنطونيو لخدمة المجتمع بشكل أفضل وحماية جودة الحياة في أحيائنا. يُعد إنفاذ القوانين أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة ونظافة العقارات وتوافقها مع معايير المدينة. ولتحقيق هذا الهدف، نعمل على تطوير خطة استراتيجية جديدة تُركز على تحديث الخدمات، وتحسين التواصل، وزيادة الاستجابة. وقد تعاونا مع شركة EngageBetween، ذ.م.م ، للمساعدة في جمع آراء السكان والموظفين والجهات المعنية في المجتمع. وقد أُدرج تمويل هذه المبادرة في الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٢٥ كجزء من استثمارنا المتواصل في تحسين الخدمات والمساءلة.

خلفية

قدّم المجلس البلدي في الدائرة الرابعة طلب دراسة إلى مجلس المدينة (CCR) بعد أن تمّ تحديد إنفاذ القانون كأولوية في الميزانية في استبيان ميزانية المدينة. أشار نصف المشاركين إلى أن الخدمات الحالية إما لم تُلبّ احتياجاتهم أو لم تُلبّها إلا جزئيًا. يطلب هذا الطلب منّا وضع خطة تحسين متعددة المراحل تتضمن ملاحظات أصحاب المصلحة.

تشمل مجالات التركيز الرئيسية لوضع الخطة الاستراتيجية جمع آراء المجتمع لتحديث الإجراءات والتقنيات وتبسيط العمليات. كما نهدف إلى دمج منصة مُحسّنة تعمل مع نظام 311، وإعطاء الأولوية لتطبيق القانون على الأراضي الشاغرة، وإضفاء طابع رسمي على إجراءات الإشعار السنوي، وتحسين التواصل بين فريق تطبيق القانون والسكان ومجلس المدينة. وبينما نراجع إرشاداتنا الحالية، سننظر في أنشطة توعية إضافية، ونستعرض أفضل الممارسات في مدن أخرى، ونوازن بين الاستجابات الاستباقية والتفاعلية، ونحسّن عمليات التخفيف من حدة الطوارئ، ونقيّم احتياجات التوظيف، ونسعى للحصول على الاعتمادات اللازمة لرفع معايير الإدارات.

الاعتماد

كان قسم إنفاذ القوانين في المدينة رابع قسم على مستوى البلاد وأول قسم في تكساس يحصل على اعتماد من هيئة الاعتماد الدولية (IAS) . هيئة الاعتماد الدولية هي هيئة مستقلة تتحقق من التزام البرنامج بمعايير الجودة المعمول بها وكفاءته في تنفيذ المهام الأساسية، مثل عمليات التفتيش وإصدار الشهادات. يؤكد هذا الاعتماد التزام المدينة بتطبيق قوانين الولاية ولوائحها وأنظمةها ولوائحها التي تحدد متطلبات صيانة الممتلكات.

تضمن إجراءاتنا لتطبيق القوانين الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية من خلال تقييم شامل للمباني والمنشآت، وإصدار الإشعارات والمخالفات، وتقديم طلبات الحجز، والحد من المخالفات في حالات عدم الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يتناول البرنامج المباني غير الآمنة أو غير القانونية، ويستجيب للمخاطر الوشيكة، ويؤمن المباني الخطرة أو يهدمها، ويسترد التكاليف المرتبطة بإجراءات الطوارئ عندما يسمح القانون بذلك.

اتصل بنا:

أرسل لنا تعليقاتك على:

[email protected]